مختص جامعه سینما :پوریا ذوالفقاری/روند چگونگی تصویر کردن نهادهای عمومی و نمایندگان‌شان در سینما، هم داستانی‌ست پر آب چشم و هم معیار مناسبی برای فهم و تحلیل چگونگی تنگ شدن حصار سانسور.
از «دو زن» که در آن شخصیت اصلی‌اش برای اعلام بی‌پناهی زن در جامعه و حتی در پیشگاه قانون، رو به قاضیِ بی‌اعتنا فریاد می‌زد که «من هم آدمم» تا «مارمولک» که یک رئیس زندان بیمار و آزارگر داشت و از «شب‌های روشن» که همان اوایلش یک مامور، همزمان با تفتیش استادِ شبگرد و پرسه‌زن، جهان ذهنی او و دنیای ادبیات را هم تفتیش می‌کرد و می‌پرسید چرا شاعران انقدر درباره شراب شعر گفته‌اند، تا خانه‌ای روی آب که دکتر سپیدبخت آن، پسرش را با پرداخت رشوه از چنگ ماموران حراست فرودگاه بیرون می‌آورد، جلوه‌های متعددی از نقص در مامور و قاضی و پزشک و… دیده‌ایم.
گرچه همین‌ها هم در زمان نمایش فیلم‌ها خوشایند برخی از رسانه‌ها نبودند اما به هر حال در نسخه‌های نهایی فیلم‌ها باقی ماندند. توقیف به رنگ ارغوان در نیمه نخست دهه هشتاد پیام داد که خط قرمز اینجاست! یعنی دیگر سراغ لغزش نیروهای اطلاعاتی و امنیتی نروید.
اما از اواخر دهه هشتاد قصه عوض شد. اصغر فرهادی در بلوای هشتاد و هشت و دادگاه و کهریزک و زندان و باتوم و راهپیمایی و… جدایی نادر از سیمین را نوشت که در آن ماموران نیروی انتظامی و بازپرس قضایی‌اش در نهایت وظیفه‌شناسی داشتند کارشان را انجام می‌دادند و مشکل اصلی دروغ‌گویی و پنهان‌کاری مردم عادی بود! معلوم بود که تنگ شدن حصارها آغاز شده و بُرد با آن‌هاست که اصلا به سمت تصویر کردن نهادهای عمومی نروند.
بیراه نبود که چند سال بعد در فروشنده، زن آسیب دیده حاضر نشد نزد پلیس برود (آن هم با این استدلال که «اونجا ازم یه چیزایی می‌پرسن که معذب می‌شم!») و حتی هیچ یک از همسایگان هم با وجود شنیدن جیغ و فریاد و صدای فرار، با صد و ده تماس نگرفت!
توقف نمایش «می‌خواهم زنده بمانم» نشانهٔ آغاز بلاروزگار تازه است. دورانی که در آن نه تنها نمی‌شود به نهادهای عمومی معاصر انتقاد کرد، بلکه بردن زمان داستان به دهه‌های قبل هم گرهی از کار نمی‌گشاید. در سال‌های اخیر بارها شنیدیم که مسئولان سازمان سینمایی به کارگردانان پیشنهاد کرده‌اند قصه‌شان را به زمانی دورتر ببرند تا گرفتار سانسور نشنوند.
رخداد اخیر این پیام را مخابره می‌کند که «فکر نکنید با بردن داستان‌های‌تان به دوران گذشته، دست‌تان در انتقاد از نهادهای عمومی باز می‌شود. حتی اگر آن نهاد دیگر وجود نداشته باشد، سانسور و نظارت سختگیرانه همچنان وجود دارد.»
